<div data-empty="false"> أكد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن ممثلي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية صوتوا، اليوم الجمعة، في صالح إقالة المدعي العام للمحكمة من منصبه، وذلك بعد نحو عامين من ظهور ادعاءات سوء سلوك جنسي بحقه للمرة الأولى.</div><div data-empty="false">ويواجه كريم خان، المحامي البريطاني، اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في سلسلة تقارير، وهي اتهامات دأب على نفيها بشكل قاطع.</div><div data-empty="false">وصوتت الدول الأعضاء الـ 125 في المحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية كبيرة، على إقالة خان من منصبه، في المرة الأولى على الإطلاق التي يُعزل فيها مدع عام للمحكمة من منصبه.</div><div data-empty="false">وكان قد تم إيقاف خان، البالغ من العمر 56 عاما، مؤقتا عن أداء مهامه في المحكمة الجنائية الدولية في يونيو إلى حين إجراء التصويت اليوم الجمعة، بعد أن خلص تقرير صادر عن اللجنة التنفيذية التابعة لهيئة الرقابة على المحكمة إلى أنه ارتكب "سوء سلوك جسيما".</div><div data-empty="false">ووفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أقام خان علاقة جنسية مع المرأة، وحاول منعها من المضي قدما في اتهاماتها. وينفي خان تلك النتائج.</div><div data-empty="false">وجرى تصويت الدول عن طريق الاقتراع السري. وأعلنت هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، أنها صوتت لصالح إقالة خان، وكذلك فعلت فرنسا والنرويج، اللتان أعلنتا موقفهما قبل انعقاد جلسة التصويت.</div>

إقالة المدعي العام للجنائية الدولية من منصبه

دحضت وزارة الخارجية اليابانية مزاعم الصين بأن هناك مخاطر تتعلق بالسلامة آخذة في الارتفاع باليابان، وذلك عبر إصدار بيانات عن جرائم خطيرة معترف بها في اليابان سقط مواطنون صينيون ضحايا لها.وقالت الوزارة إنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ عدد قضايا القتل والسرقة وإضرام النيران المعترف بها في اليابان والتي سقط صينيون ضحايا لها، 28 حالة، مقابل 35 حالة في نفس الفترة من 2024، وذلك استنادا إلى بيانات وكالة الشرطة الوطنية.وعلى مدار عام 2023 بأكمله، بلغت هذه الحالات 48 حالة، و45 في 2024، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.ولفتت الوزارة إلى الإعلانات الأخيرة من جانب الحكومة الصينية التي أشارت إلى زيادة في الحالات الإجرامية ضد المواطنين الصينيين باليابان خلال العام الجاري، وإلى زيادة المخاطر التي تتعلق بالسلامة في البلاد. ولكن الوزارة رفضت هذه المزاعم، وقالت: "مثل هذا التأكيد غير صحيح". وعقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي الأخيرة بشأن حالة طوارئ تايوانية محتملة، دعت الحكومة الصينية مواطنيها إلى عدم التوجه إلى اليابان، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد.وقالت الخارجية اليابانية إن بيانات وكالة الشرطة الوطنية تشمل أيضا "حالات تبين فيها أن جنسية المشتبه الرئيسي فيها صينية".

طوكيو ترد على اتهامات الصين بشأن زيادة مخاطر السلامة في اليابان

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<div data-empty="false">في واقعة صادمة هزت العالم الرقمي، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشين تشي، البالغ من العمر 37 عاما، تهمة إدارة إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق، يُعتقد أنها سرقت أكثر من 14 مليار دولار من عملات رقمية من ضحايا حول العالم.</div><div data-empty="false"> وُصفت هذه الشبكة الإجرامية بأنها مؤسسة قائمة على استغلال معاناة البشر، بينما يبدو تشين بشخصيته الطفولية ولحيته الخفيفة أصغر بكثير من عمره الحقيقي، وقد أصبح ثريا بسرعة مذهلة.</div><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشبكة "BBC" فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لتشي بإدارة مجمعات احتيالية في كمبوديا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة به، في أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ.</div><div data-empty="false">من جهة أخرى، تصف شركة تشين الخاصة، مجموعة برينس الكمبودية، مؤسسها بأنه "رائد أعمال محترم وفاعل خير"، وأن رؤيته حولت المجموعة إلى واحدة من أبرز المجموعات التجارية في كمبوديا.</div><div data-empty="false">نشأ تشين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وبدأ حياته العملية بشركة صغيرة لألعاب الإنترنت لم تحقق نجاحاً كبيرا. في أواخر 2010 أو مطلع 2011، انتقل إلى كمبوديا، مستفيدًا من طفرة العقارات وارتفاع الاستثمارات الصينية في البلاد، التي جاءت ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب مستثمرين صينيين يبحثون عن فرص خارج سوق العقارات المحلية.</div><div data-empty="false">شهدت العاصمة بنوم بنه تحولاً عمرانياً جذرياً، إذ استبدلت المباني المنخفضة على الطراز الاستعماري الفرنسي بأبراج زجاجية وفولاذية حديثة، بينما تحولت مدينة سيهانوكفيل الساحلية إلى وجهة للمقامرة والسياحة الفاخرة، مستفيدة من غياب القيود الصينية على هذه الأنشطة.</div><div data-empty="false">في عام 2014، حصل تشين على الجنسية الكمبودية، ما أتاح له شراء الأراضي باسمه مقابل استثمار أو تبرع للحكومة بقيمة 250 ألف دولار، لكنه لم يوضح مصدر ثروته المبكر. حين تقدم لفتح حساب مصرفي في جزيرة مان عام 2019، ذكر أن عمه منحَه مليوني دولار لتأسيس شركته الأولى، دون تقديم أي دليل.</div><div data-empty="false">أسس تشين مجموعة برينس في عام 2015، وركزت المجموعة على تطوير العقارات، ثم حصل على ترخيص لإنشاء بنك برينس في 2018، بالإضافة إلى جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون دولار، ما سهل وصوله لدول الاتحاد الأوروبي. كما حصل على جنسية فانواتو، وأسس شركات طيران، ومراكز تجارية وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى مشروع "خليج الأضواء" البيئي بقيمة 16 مليار دولار.</div><div data-empty="false">تقلد تشين أعلى وسام شرف في كمبوديا عام 2020، وأصبح مستشارا رسميا لوزير الداخلية، وشريكا تجاريا للعائلة الحاكمة، ما عزز نفوذه السياسي بشكل كبير. وأشاد الإعلام المحلي به كفاعل خير، مول منحا دراسية وتبرعات لمواجهة جائحة كوفيد-19، بينما ظل شخصية غامضة ونادر الظهور في العلن.</div><div data-empty="false">لكن التحقيقات الأمريكية والبريطانية تقول إن ثروة تشين جاءت من أنشطة احتيالية وإجرامية واسعة تشمل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، المقامرة غير القانونية، الاتجار بالبشر، والابتزاز، مستغلاً شبكة معقدة من الشركات الوهمية ومحافظ العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال.</div><div data-empty="false">كما أكدت السلطات الأمريكية والبريطانية أن تشين تشي يقف وراء عشر مجمعات احتيالية في كمبوديا، أبرزها منتزه غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا، حيث أُجبر العمال، ومعظمهم من الصين وفيتنام وماليزيا، على المشاركة في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.</div><div data-empty="false">رغم انهيار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019 وهجرة نحو 450 ألف صيني، وفرض حظر المقامرة الإلكترونية، استمر تشين في التوسع بشراء قصور في لندن ومباني في نيويورك، وطائرات خاصة ويخوت، ولوحات فنية ثمينة، بينما جمدت السلطات أصوله في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div><div data-empty="false">كما فرضت العقوبات على 128 شركة و17 شخصا مرتبطين به، وبدأت حكومات سنغافورة وتايلاند تحقيقات حول شركاته داخل أراضيهما، بينما أصدرت كمبوديا تصريحات محدودة، في وقت يواجه فيه النخبة الحاكمة ضغوطا شديدة بسبب تساهلها مع أنشطة الاحتيال التي قد تشكل نحو نصف الاقتصاد الوطني.</div><div data-empty="false">واليوم، بعد الضجة العالمية، يبدو تشين تشي وكأنه اختفى تماماً، الملياردير الغامض الذي جمع ثروة هائلة ونفوذاً سياسياً واسعاً. خلفه، تظل شبكة الجرائم المعقدة التي تورط فيها محور تحقيقات عالمية، يحاول الخبراء والصحفيون فك شفراتها وكشف حجم الاحتيال الذي أحدثه.</div>

بعد سرقة 14 مليار دولار.. إمبراطور الاحتيال الرقمي يختفي

<div data-empty="false">تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدقيق وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين بهدف رصد «الأيديولوجيات المناهضة لأميركا» عند البت في طلبات الحصول على تأشيرات الإقامة أو بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) ويؤثر بالتالي على إجراءات منح الجنسية، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". </div><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DNk8n7AsZYq/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div data-empty="false">وقالت خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، وهي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن الهجرة الشرعية، إن موظفيها يجب أن يعطوا وزناً كبيراً لأي دليل على أن أحد المهاجرين «متورط في منظمات مناهضة لأميركا أو منظمات إرهابية» عند مراجعة طلبات الإقامة والعمل والتأشيرات.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق بما يمكن اعتباره أيديولوجيا مناهضة لأميركا، يشير التوجيه الجديد إلى مادة من قانون الهجرة تعود إلى فترة الحرب الباردة، تمنع المهاجرين من أن يصبحوا مواطنين أميركيين إذا كانوا أعضاءً في منظمات شيوعية أو فوضوية. لكنه لا يحدد نطاق الخطاب الذي يمكن أن تصنفه الإدارة على أنه مناهض لأميركا.</div><div data-empty="false">وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها لن تغض الطرف بعد الآن عن أولئك الذين يسعون للعيش والعمل في الولايات المتحدة بينما ينتقدون سياساتها.</div><div data-empty="false">وأضاف متحدث باسم الوزارة: «إذا كنت تكره أميركا، فلا تحاول العيش في أميركا. الأمر بهذه البساطة».</div><div data-empty="false">تعليقاً على هذه الإجراءات، اعتبر آرون رايخلين-ميلنيك، زميل أول في «المجلس الأميركي للهجرة»، وهو منظمة وطنية مدافعة عن حقوق المهاجرين، أن الاعتماد على عبارات فضفاضة لتحديد الأهلية للعيش والعمل في الولايات المتحدة قد يكون إشكالياً. وقال: «مصطلح مناهضة لأميركا غير محدد المعالم وقابل للتأويل. فما يراه شخص ما مناهضاً لأميركا قد يعتبره شخص آخر مؤيداً لأميركا».</div><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجيه الجديد استكمالًا لإعلان الوكالة في أبريل عن نيتها فحص حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي دلائل على معاداة السامية. وبموجب هذا التحول، أصبح العديد من المهاجرين – بما في ذلك المتقدمون للحصول على تأشيرات سياحية أو دراسية – مطالبين بتقديم أسماء حساباتهم على وسائل التواصل وجعلها متاحة للعامة ليتمكن الموظفون من مراجعتها.</div><div data-empty="false">وتُعد هذه الخطوة جزءاً من هدف إدارة ترامب المزدوج: ليس فقط تقليص أعداد المهاجرين بشكل عام، بل أيضاً تحديد «أنواع» المهاجرين الذين يُسمح لهم بدخول البلاد. وقد استخدمت الإدارة بالفعل اتهامات بـ «مناهضة أميركا» و«معاداة السامية» ضد طلاب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.</div><div data-empty="false">كما شددت الإدارة الأسبوع الماضي معايير الحصول على الجنسية في مذكرة سياسة منفصلة، نصّت على أن المتقدمين سيكون عليهم إثبات «حُسن السيرة والسلوك». ويشمل ذلك المساهمة في المجتمع، والحصول على تعليم جيد، والاحتفاظ بوظيفة، ودفع الضرائب في وقتها، بحسب وزارة الأمن الداخلي.</div>

تدقيق وسائل التواصل لرصد «الأيديولوجيات المناهضة»

معايير ترامب لـ«المهاجر المثالي»: لا إقامة.. لا جنسية.. لا عمل سوى لمحبي أمريكا!

<div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال الجمعة مطالباً بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بسبب نشر تقرير عن صداقته مع جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية.</div><div data-empty="false">وتقدم ترامب البالغ 79 عاما بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به.</div><div data-empty="false">وقال ترامب على منصته تروث سوشال في وقت متأخر الجمعة "رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في "الخرقة" عديمة الفائدة التي هي صحيفة وول ستريت جورنال".</div><div data-empty="false">وردت شركة داو جونز ناشرة صحيفة وول ستريت جورنال على قضية التشهير التي رفعها ترامب بالتاكيد على صحة تقريرها وتمسكها به.</div><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة داو جونز في بيان "لدينا ثقة كاملة بدقة تقاريرنا وصحتها وسندافع بقوة ضد أي دعوى قضائية".</div><div data-empty="false">وفي محاولة أخرى لتهدئة الغضب بين مؤيديه بشأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة ابستين ووفاته في عام 2019، أمر ترامب وزيرة العدل بام بوندي بالسعي للكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى.</div><div data-empty="false">وجاء في الكتاب الذي وجّهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على "مصلحة عامة كبرى".</div><div data-empty="false">وفي النظام القضائي الأمريكي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات.</div><div data-empty="false">ولم يتّضح ما إذا يمكن لمحكمة أن تسمح بنشر الشهادات المدلى بها أمام هيئة المحلفين.</div><div data-empty="false">الجمعة لم يجب ترامب على سؤال طرحه صحافيون في البيت الأبيض حول ما إذا سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتّصلة بقضية إبستين.</div>

ترامب يقاضي قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال

الإمارات.. عامان من دبلوماسية السلام في مواجهة أطماع وتضليل "سلطة بورتسودان"

عبر قادة أوروبيون، اليوم الإثنين، عن استيائهم المتنامي تجاه الملياردير إيلون ماسك، في ظل تصاعد الخلاف بين أعضاء الحكومة البريطانية وحليف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.وانتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هؤلاء "الذين ينشرون أكاذيب ومعلومات مضلّلة" وذلك بعد أيام من منشورات تحريضية نشرها ماسك على منصته إكس بشأن جرائم جنسية حصلت في الماضي ضدّ أطفال في شمال إنجلترا.واتهم ماسك، الذي من المقرّر أن يتولى دورا في إدارة ترامب، زعيم حزب العمّال الذي ينتمي إلى اليسار الوسط، بأنّه "متواطئ بشكل عميق في عمليات الاغتصاب الجماعي"، واصفاً الأمر بأنّه "مثير للازدراء".كذلك، وجه قادة أوروبيون آخرون من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات لإيلون ماسك.وقال ماكرون إن ماسك "يتدخّل بشكل مباشر في الانتخابات"، بما في ذلك في ألمانيا حيث ندّد المستشار أولاف شولتس بمالك شركتي "سبايس إكس" و"تيسلا" لدعمه حزباً يمينياً متطرّفاً.من جانبه، قال رئيس الحكومة النرويجية يوناس غارستور إنّه يجد "من المثير للقلق" أن يتدخّل شخص لديه كلّ هذه الثروة والنفوذ في السياسة في الدول الأوروبية.وفي إيطاليا، أثار احتمال إبرام صفقة في مجال الأمن السيبراني بين الحكومة وشركة سبايس إكس جدلاً، رغم نفي حكومة جورجيا ميلوني توقيع عقد في هذا المجال.وأفادت وكالة بلومبرغ بأنّ إيطاليا تجري "محادثات متقدّمة" مع شركة سبايس إكس بشأن صفقة لتوفير اتصالات آمنة لحكومة البلاد، في عقد قد تصل قيمته إلى 1,5 مليار يورو.وفي بريطانيا، تركّز جزء كبير من اهتمام ماسك في الأيام الأخيرة على الفضائح الجنسية، بما في ذلك "عصابات الاستمالة" التي ظهرت للمرة الأولى خلال فترة تولي ستارمر منصب المدعي العالم الأعلى للبلاد بين عامي 2008 و2013.وتشكّل هذه التعليقات تحدياً كبيراً لحكومة ستارمر، التي تسعى إلى صدّ الدعم المتزايد لليمين المتطرّف بينما تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع إدارة ترامب المقبلة.ودفعت انتقادات ماسك، التي تضمّنت أيضاً مطالبات بإجراء تحقيق عام جديد في الفضيحة، بعض السياسيين المعارضين في المملكة المتحدة إلى الانضمام إليه والدعوة إلى إجراء تحقيق وطني جديد.أكاذيبواستغلّت شخصيات من اليمين المتطرّف هذه القضية، بما في ذلك تومي روبنسون القابع في السجن والذي يعدّ من أشد المحرّضين اليمينيين المتطرّفين في بريطانيا، والذي أشاد به ماسك مؤكداً أنّه يجب إطلاق سراحه.ورداً على أسئلة وسائل الإعلام عن هذه المسألة، شدّد ستارمر على أنّه "لن يخصّص وقتا (للرد على) إيلون ماسك"، ولكنه أضاف أنّ "خطا أحمر قد تمّ تجاوزه" من خلال بعض الانتقادات عبر الإنترنت.وقال ستارمر للمراسلين: "هؤلاء الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضلّلة على نطاق واسع، ليسوا مهتمين بالضحايا إنّهم مهتمون بأنفسهم".وأضاف: "أنا مستعدّ لوصف هذا الأمر على حقيقته.. لقد رأينا هذا الأسلوب عدّة مرّات: إثارة الترهيب والتهديد بالعنف، على أمل أن تعمل وسائل الإعلام على تضخيمه".وشملت فضيحة "عصابات الاستمالة" (grooming gangs) اتهامات بإساءة معاملة الفتيات على نطاق واسع في بلدات واقعة في شمال إنجلترا، بما في ذلك روشدايل وروثرهام وأولدهام.وفي نهاية المطاف، أدت سلسلة من القضايا إلى إدانة عشرات الرجال، غالبيتهم يتحدرون من جنوب آسيا. وكانت غالبية الضحايا من الفتيات ذوات البشرة البيضاء.وتوصّلت تقارير رسمية لاحقة إلى أنّ الشرطة والعاملين الاجتماعيين فشلوا في وقف الانتهاكات في بعض الحالات، لأنّ المسؤولين غضّوا الطرف لتجنّب الظهور بمظهر العنصريين.تحقيقاتتجدّد الجدل حول هذه القضية الشهر الماضي، بعدما أفادت تقارير بأنّ الوزيرة البريطانية جيس فيليبس رفضت طلب مجلس أولدهام إجراء تحقيق تقوده الحكومة، وذلك لإفساح المجال أمام تحقيق تقوم به قيادة محلية.وفي هذا السياق، وصف ماسك فيليبس بأنّها "مدافعة عن الاغتصاب والإبادة الجماعية"، وقال إنّها "تستحق أن تكون في السجن".من جانبه، رفض ستارمر دعوات حزب المحافظين المعارض الرئيسي وحزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني المتطرّف، لإجراء تحقيق عام جديد، مؤكدا أنّ التحقيق المستقل السابق كان "شاملا".وقال ستارمر إنّه تعامل مع المشكلة "بشكل مباشر" بصفته مدعياً عاماً وأشرف على "أكبر عدد من قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال التي عُرضت أمام المحاكم على الإطلاق".ولكن ماسك قال الإثنين إنّ ستارمر ورئيس الحكومة السابق غوردن براون كانا من بين المتورّطين في جرائم جنسية، مضيفاً في أحد منشوراته أنّ براون "باع هؤلاء الفتيات الصغيرات مقابل الأصوات".وقال في منشور آخر "اسجنوا ستارمر".من جانبه، ندّد شولتس السبت، بما يقوم به ماسك، واصفا تعليقاته بـ"المنحرفة" بعدما وصف المستشار الألماني بأنّه "أحمق غير كفء" وأعلن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا قبل الانتخابات المبكرة في 23 فبراير.وفاجأ ماسك الكثير من الناس في بريطانيا الأحد، عندما بدا وكأنه يتراجع عن دعمه لنايجل فاراج زعيم مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنّ حزبه "الإصلاح" المناهض للهجرة "يحتاج إلى زعيم جديد".

أوروبا VS ماسك.. القادة ينتفضون أمام تدخلات الملياردير الأمريكي

في أول محاكمة جنائية ضد رئيس أمريكي سابق، انتهى اليوم الأول من مداولات هيئة المحلفين دون صدور حكم. 
وأمر القاضي خوان ميرشان الهيئة المكونة من 12 عضوا بالانصراف من قاعة المحكمة، يوم الأربعاء، بعد أن أعطى أعضاءها تعليمات ملزمة، في إطار محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تجرى في نيويورك، بحسب ما ذكره عدد من الصحفيين حضروا الجلسة في قاعة المحكمة. 
وتم إرسال أعضاء هيئة المحلفين إلى منازلهم بعد ظهر يوم الأربعاء بعد أن طلبوا من القاضي نسخا من شهادة بعض الشهود. 
وستتلى الشهادة أمام المحلفين في قاعة المحكمة اليوم الخميس. بالإضافة إلى ذلك، سيكرر القاضي ميرشان تعليماته لهيئة المحلفين ، أو على الأقل أجزاء منها ، بناء على طلب هيئة المحلفين.
ودفع ترامب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، ببراءته ويمكنه خوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر حتى حال إدانته. 
وإذا لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بعد المداولات، ستبطل المحاكمة، ويمكن بعد ذلك إعادة النظر في القضية أمام هيئة محلفين أخرى. 
وتُوجه إلى ترامب، الذي يسعى إلى العودة للبيت الأبيض مرة أخرى في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية ضمن مخطط شارك فيه شاهد الادعاء الرئيسي مايكل كوهين لإخفاء رشوة قدرها 130 ألف دولار قدمت إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز. 
وقالت دانيلز إن هذه الأموال قدمت لها مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية كانت تربطها بترامب في عام 2006. 
واعترف ترامب بأنه دفع لها المال عشية انتخابات عام 2016 لوقف ما أسماه "اتهامات كاذبة وابتزازية" لكنه نفى حدوث أي لقاء جنسي معها. 
وشهد كوهين، خلال المحاكمة، بأنه عمل بناء على توجيه من ترامب لتدبير الأموال من أجل شراء صمت دانيلز.

العالم

World

Global

انتهاء اليوم الأول لمحاكمة ترامب دون صدور حكم

في عام 2015، أثار غوغل الكثير من الجدل بخطأ برمجي اعتبره البعض توجهاً عنصرياً، عندما أظهر الذكاء الاصطناعي الوليد وقتها أنواع للغوريلات في نتائج البحث عن صور مماثلة لشخص أسمر البشرة، الأمر الذي جعل غوغل تعطل إيجاد أي غوريلات في عمليات البحث لحين إصلاح المشكلة في نظام البحث وتطوير أداة الذكاء الاصطناعي وقتها، هرباً من اتهامات بالعنصرية..
ولكن يبدو أن إصلاح غوغل لأزمتها مع العنصرية قد أضافة بعداً جديداً من الإفساد، وأظهر الوجه القبيح للذكاء الاصطناعي المبني على معلومات مدخلة من قبل الشركات، يؤدي في النهاية إلى تحيزات مسبقة لدى الذكاء الاصطناعي، وظهرت أزمة جديدة لغوغل مع مشروعها الجديد جيميني، والذي يعتمد على توليد صور بمجرد إدخال طلب أو بالسؤال المكتوب، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد صور مبنية على الطلب المقدم، ولكن نتيجة التحيزات المسبقة والمعلومات المغلوطة التي تغذى بها الذكاء الاصطناعي أظهر التطبيق صوراً لسمر البشرة وآسيويين بزي عسكري لألمانيا النازية في فترة الحرب العالمية الثانية، كما أظهر أيضاً هنود حمر بزي غزاة الشمال الـ«فايكينغ»، وهو ما اعتبره خبراء التقنية إفساد للتاريخ بسبب التحيزات المسبقة للبرنامج الذي سعى وفقاً لبرمجته لخلق تنوع عرقي، في أمور تخالف التاريخ.
وفي منشور على تويتر، قال ديبارغيا داس، مهندس غوغل السابق: “من الصعب بشكل محرج أن تعترف غوغل جيميني بوجود البيض”، في إشارة منه لتغذية غوغل لبرنامجها الجديد بمعلومات مغلوطة عن التاريخ وصوابية ليست في محلها أدت لمثل هذه الأخطاء.
وأدى الخلل في إنشاء الصور إلى اتهامات بأن تركيز غوغل على التنوع دفع برنامجها إلى إعادة كتابة التاريخ بطريقة صوابية غير منطقية أو مغيرة للتاريخ، الذي يجب أن يكون مجرداً ولا يحمل وجهات نظر عرقية، كما كشف ذلك عن كيفية تفاقم التحيزات بسرعة في أنظمة الذكاء الاصطناعي ومشكلة استيفاء معلومات دقيقة منها. 
بيانات التدريب
وتعد الأزمة التي ظهرت على السطح، وباتت معروفة في وسط مبرمجي الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي البيانات التي يتم تدريب تلك الأنظمة عليها، حيث إن تدخلات البشر وآرائهم العنصرية أو الخائفة من اتهامات بالعنصرية، تؤدي في النهاية إلى إدخال بيانات مغلوطة وتتعارض مع الواقع، وهو ما يطلقون عليه عند البشر «التحيزات المسبقة»، تلك التحيزات تؤدي إلى أزمات أكبر في المعلومات التي يعرضها الذكاء الاصطناعي، والتي قد تصبح مصدراً للمعلومات في المستقبل، الأمر الذي يهدد بتزييف كبير في الوعي التاريخي.
ويستقي الذكاء الاصطناعي بياناته، التي تسمى المدخلات، عن طريقين، هما المبرمجين القائمين على إعداده، أو من خلال المعلومات المنتشرة عبر الإنترنت، وبالتالي فعند سؤال الذكاء الاصطناعي لتوليد صور بنت جميلة، فأغلب الظن أنه سيولد صورة فتاة قوقازية بيضاء ذات عيون زرقاء، اتباعاً للرأي المنتشر عبر الإنترنت، الأمر الذي يتعارض مع واقع كون الجمال نسبي، ولكل جنس من أجناس البشر جماله وجميلاته بمقاييس الجنس نفسه، ذلك الأمر لا يمكن أن يدركه الذكاء الاصطناعي.
في الوقت نفسه أي محاولة من مصممي البرامج لتصويب الأمر بصوابية التنوع، سيجعل ذلك الذكاء الاصطناعي غير المدرك لإدراك البشر في ارتكاب مشكلة تقنية كتلك التي فعلها بتوليد صور لجنود نازيين سود البشرة. 
ويقول خبراء الحوسبة إن المشكلات الأخيرة تتجاوز مشكلات بيانات التدريب الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ويقول لوكاش أوليجنيك، باحث مستقل ومؤلف كتاب فلسفة الأمن السيبراني: «لا يمكن أن يكون هذا نتيجة للبيانات المتحيزة فقط، فللتلاعب بالنموذج عند إعداد روبوت الذكاء الاصطناعي للمحادثة، سيقوم المبرمجون بترميز قواعد وآليات أمان لمنع الذكاء الاصطناعي من تقديم تعليقات مسيئة، وقد يشمل ذلك حجبه من تكرار خطاب الكراهية، أو إنشاء صور جنسية، وتطول قائمة المحجوبات لتمثل عائق أمام الروبوتات لإعطاء المعلومات الصحيحة أو الدقيقة، بل ورما يلتف حولها فتخرج النتيجة مشوهة تماماً». 
الهروب للهاوية 
ويعتقد خبراء الذكاء الاصطناعي أن مهندسي غوغل جيميني فعلوا ما يطلق عليه المثل العربي «كالمستجير من الرمضاء بالنار» أ أنهم حاولوا الهرب من كائن العنقاء أو الرمضاء الأسطوري ليلقوا بأنفسهم في النيران، عندما حاولوا تجنب اتهامات التحيز العنصري من خلال برمجته مسبقاً لإنشاء صور لأشخاص من خلفيات مختلفة، لتظهر بناءً على ذلك عواقب غير متوقعة. 
وقال ييشان وونغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ريديت في منشور على  «إكس»: «لم يريدوا أن تكون صور الناس الذين يقومون بأنشطة عالمية (مثل المشي مع الكلب) بيضاء دائماً، فخلقوا تنوعاً أعطوه للذكاء الاصطناعي، فصار ذلك التنوع دليلا يسير على خطاه، إن هذا يعني أن النموذج يكون معدلاً من الأعلى، مما يعطي تحيزاً مسبقاً، يخلق نوع من التوليف أو الإدراج اليدوي للكلمات المفتاحية».
ويمكن رؤية ذلك بوضوح عندما رد الروبوت على المطالبات بإدخال كلمات مثل “متنوع” عندما طُلب منه “إنشاء صورة لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في القرن التاسع عشر” أو إنشاء صور لآباء التأسيس الأمريكيين، فأظهر صوراً لشيوخ من الهنود الحمر أو الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية، وهذا أمر مغاير تماماً للتاريخ.
وفي بعض الحالات، بدا أن الروبوت هرباً من الاتهام بالعنصرية، رفض إنشاء صور لشخصيات قوقازية تماماً، مصراً على أنه يمكنه فقط إنشاء صور تحتفل بـ«التنوع والشمولية، وتضم أشخاصاً من مختلف الخلفيات العرقية والثقافية والجنسية»، الأمر الذي يجعل الهروب من اتهامات بالعنصرية يؤصل للعنصرية.
وقد أثارت هذه النتائج استياء العديد من المستخدمين، الذين اعتبروها تدخلاً غير مبرر في التاريخ والحقائق. وقال أحدهم في تقرير نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية: «هذا ليس تنوعاً، هذا تزييف للحقيقة». وقال آخر: «هذا ليس إنشاء صور، هذا إنشاء خيال».
وقد دافعت غوغل عن جيميني، قائلة إنها تهدف إلى «تعزيز الإبداع والتعلم من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعمل باستمرار على تحسين النموذج وتصحيح أي أخطاء أو تحيزات قد تظهر في المدخلات»، وجاء هذا البيان رداً على النقد الخاص بتصور شخصيات تاريخية بيضاء مثل الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وجنود ألمان من العصر النازي كأشخاص ملونيين.
واعترف جاك كراوزيك رئيس قسم منتجات الذكاء الاصطناعي في غوغل بأن "جيمني" قدم صوراً تظهر شخصيات تاريخية بيضاء كأمريكيين من أصول أفريقية أو آسيوية، ومن بينهم الأباء المؤسسون والبابا.
وأكد كراوزيك أن جهوداً تبذل من أجل علاج وإصلاح الصور غير الدقيقة على الفور.
ولم تحدد جوجل الصور التي اعتبرت غير صحيحة لكنها أكدت مجدداً التزامها بحل هذه القضية، قائلة إن تلك الأخطاء سلطت الضوء على الحاجة لتحسين تقديم التنوع في الذكاء الاصطناعي التوليدي نتيجة لوجود تحيزات وقوالب نمطية.

منوعات

Varieties

غوريلا و«نازي أفريقي» و«فايكينغ هندي».. غوغل تواجه أزمة «المستجير من الرمضاء بالنار» للهروب من اتهامات العنصرية

في عام 2015، أثار جوجل الكثير من الجدل بخطأ برمجي اعتبره البعض توجهاً عنصرياً، عندما أظهر الذكاء الاصطناعي الوليد وقتها أنواع للغوريلات في نتائج البحث عن صور مماثلة لشخص أسمر البشرة.

أكثر من نصف عقد من الزمن، وقادة دولة الإمارات اختاروا خطاً ومساراً خاصاً بهم أو مقاربة بنيوية لتأسيس دولتهم الاتحادية.
وهذا ما يسمى في نظريات العلوم السياسية برؤية القائد الذي هو أحد المتغيرات المؤثرة في تشكيل الدولة أو بنائها، ولعل هذا أحد أسباب أو سر نجاح هذه التجربة التنموية التي ما زالت تبهر العالم بنجاحاتها المتوالية.
دولة الإمارات تتواجد في وسط حالة إقليمية وبيئة دولية ذات طبيعتين اثنتين. الطبيعة الأولى: أنها في منطقة جيوسياسية مليئة بالكوارث والأزمات وهي تمثل تحدياً لكل الدول وتحتاج إلى إدارة تلك الأزمات بشيء من الحكمة والعقلانية المتوازنة لأن الوضع فيها أشبه بمن يسير وسط «حقل من ألغام» سياسية.
ما يعني أن الإمارات حالها كباقي الدول تتأثر بمجريات الأحداث وتتفاعل معها بالطريقة التي قد تؤثر سلباً، هذا لم يغير من مساراتها التنموية، لكن الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع وهو يتعامل مع هذه الدولة أنها إن قررت الوصول إلى هدف ما لا تتوقف عن سعيها في تحقيقه، وهذه الحقيقة ناتجة من واقع احترافية التعامل مع كل المتغيرات.
وذلك بفضل وجود قيادة سياسية تدير منظومة العمل الحكومي بطريقة تستطيع الفصل بين الملفات وعدم تداخلها والسيطرة على المتغيرات بما لا تؤثر سلباً على أهدافها الوطنية. أما الطبيعة الثانية للبيئة التي تتواجد فيها دولة الإمارات فيمكن وصفها بأنها: «عقدة نفسية» لأشخاص وتنظيمات ليس لديهم هدف سوى تشويه التجربة الإماراتية والإساءة إلى كل الأفكار الرائدة التي تطرحها الدولة.
فالحملة الإعلامية ضد اختيار معالي سلطان الجابر ليكون رئيساً لـCOP 28 تندرج تحت هذه العقدة وهي ناتجة عن وجود أجندات وشعارات سياسية هدفها تشتيت العمل الوطني الناجح من خلال اتهامات لا أساس لها من الصحة بقدر ما هي أوهام في أذهان المرضى. إلا أن المؤسف في الأمر أننا كنا نعتقد أن هذه «العقد» مقتصرة على أصحاب فكر أيديولوجي إقليمي ولهم مؤيدوهم في مجتمعاتنا العربية.
ولكن يبدو أن هذا «المرض السياسي» له بُعد دولي أيضاً ربما لأنهم يؤمنون أو أنهم يشربون من الوعاء الفكري نفسه سواءً التنظيمات الفكرية أم المؤسسات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان مع أنها في الأساس هي ضد الدولة الوطنية بمعنى واضح.
قادة دولة الإمارات الذين يحتفلون هذه الأيام باليوم الوطني الثاني والخمسين لاتحادهم، قرروا منذ ما يزيد على 50 عاماً، عدم الالتفات إلا إلى هدفهم في بناء دولتهم القوية وخلق الفرص التي تجعلها ضمن الدول المؤثرة في القرار الدولي.
وهذا ما تحقق وفق دبلوماسية نشطة. وكذلك قرروا أن يجعلوا الإنجازات التنموية هي التي تتحدث عن عملهم وليس شعارات وخطابات. والرائع أن إنجازات الإمارات تتعدى البعد الوطني لتكون عالمية من خلال اهتمام دبلوماسيتها (بأدواتها المختلفة) لخدمة الإنسان. فهي اليوم تستضيف قادة العالم للتفكير من أجل مواجهة واحدة من أكبر التحديات الإنسانية وهو المناخ الذي بات يصنف أحد مهددات الاستقرار العالمي.
هذه الاستضافة هي أفضل تعبير وبرهان أن النجاح الوطني في الاستقرار باعتباره عاملاً مهماً لتحقيق التنمية من شأنه أن يؤدي آلياً أو طردياً إلى النجاح في تحقيق الاستقرار العالمي، وبالتالي التنمية التي يفترض أنها هدف وجود منظمة الأمم المتحدة التي ظهرت بعد كارثة إنسانية عالمية تمثلت في الحرب العالمية الثانية.
إصرار البعض على انتقاد عمل دولة الإمارات والتقليل من دورها الإيجابي لخدمة الإنسانية والزج باسمها في ملفات غير منطقية ما هي إلا أفكار تحمل أيديولوجية تريد التشويش على مصداقية عملها أمام الرأي العام العالمي. فوراء تلك الحملات دوافع غير حسنة تستهدف تخريب كل فكرة نظيفة وكل عمل جميل، فهذا هو هدفهم الحقيقي.
والمؤسف في الموضوع وجود متعاطفين بعضهم يصنف ضمن «النخبة المثقفة». السؤال الذي يفترض أن يطرح هنا لقياس أو لمعرفة مدى تأثير تلك الحملات السياسية والإعلامية التي يقوم بها المخربون من أفراد ومؤسسات بعضهما مدعومة من حكومات في العالم، نتابع التطورات ونجد أنه رغم كل ذلك إلا أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ «تميزها» وإبهارها للعالم وهو ما عبر عنه حضور قادة العالم الذين بلغ عددهم 140 رئيس دولة وحكومة.
بالإضافة إلى وجود أكثر من 200 جنسية تقيم في الدولة، فما السبب أو التفسير المناسب لذلك؟ التفسير أو الإجابة بلغة المنطق أن من يحاولون الإساءة إلى دولة الإمارات فاشلون حتى في تقدير جهودهم الحقيقية وليس في الوصول إلى هدفهم التخريبي فهي دولة عصية عليهم.
من يحاولون الإساءة إلى الإمارات فاشلون حتى في تقدير جهودهم وليس في الوصول إلى هدفهم التخريبي

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإمارات عصية على منتقديها

أكثر من نصف عقد من الزمن، وقادة دولة الإمارات اختاروا خطاً ومساراً خاصاً بهم أو مقاربة بنيوية لتأسيس دولتهم الاتحادية.

أمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها، بعد أن وجهت له اتهامات عدة.
وتتضمن الاتهامات التي وجهت له استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، ويسيء إلى المجتمع الإماراتي، بناءً على ما رصده مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة على منصات التواصل الاجتماعي من مقطع مصور للمتهم يظهر فيه مرتدياً الزي الإماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحاً عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حواراً مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمناً من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي، ويوزع رزماً مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة، والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته؛ مما يضر بالمصلحة العامة.
كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه.
ضوابط
وأهابت النيابة العامة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية فيما يبثونه من محتوى إعلامي، ومراعاة السمات المجتمعية والثوابت الأصيلة في المجتمع الإماراتي، التي جبلت على الالتزام الأخلاقي في كل جوانب السلوك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

«مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية»:

حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة  للرأي العام

1006883_byn_10-07-2023_p08.jpg

أمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها، بعد أن وجهت له اتهامات عدة. 
وتتضمن الاتهامات التي وجهت له استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الاماراتي، بناء على ما رصده مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة على منصات التواصل الاجتماعي من مقطع مصور للمتهم يظهر فيه مرتدياً الزي الاماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحاً عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حواراً مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمناً من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي، ويوزع رزماً مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة. 
كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه. 
وأهابت النيابة العامة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية فيما يبثونه من محتوى إعلامي، ومراعاة السمات المجتمعية والثوابت الأصيلة في المجتمع الاماراتي التي جبلت على الالتزام الأخلاقي في كافة جوانب السلوك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

روج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة

حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات تثير الرأي العام

سيواجه ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث عدة تحديات، بداية من شقيقه الأصغر، الذي لا يزال رسميا دوق يورك، وتحديد الدور العام -إذا وجد- إلى اتهامات العنصرية الملكية. فيما يلي بعض القضايا التي يتعين عليه التعامل معها:
الأمير آندرو 
تنحى آندرو، النجل الثاني للملكة الراحلة والذي اشتهر بأنه ابنها المفضل، عن واجباته الملكية في عام 2019 بعد مقابلة تلفزيونية كارثية كان يأمل فيها تبرئة ساحته من اتهامات على خلفية علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل المتهم بجرائم جنسية جيفري أبستين.
في يناير  2022، تخلى آندرو عن واجباته العسكرية وامتيازاته الملكية ولم يعد يعرف "بصاحب السمو الملكي". وبعد ذلك بشهر، اتفق على تسوية خارج القضاء مع فرجينيا جوفري، وهي أمريكية كانت من ضحايا أبستين واتهمت أندرو بالاعتداء عليها جنسيا بينما كانت قاصرا. ونفى أندرو ارتكاب أي أخطاء، ولم يتهم بارتكاب مخالفات جنائية.
وسيتعين على تشارلز الآن أن يقرر كيفية التعامل مع شقيقه الأصغر، الذي لا يزال رسميا دوق يورك، وتحديد الدور العام -إذا وجد- الذي يمكن أن يؤديه في العهد الجديد.
الأمير هاري والعنصرية
أشار تشارلز منذ فترة طويلة إلى أنه ينوي تقليص الملكية إلى أسرته المباشرة، التي تضم زوجته كاميلا وزوجتي وأبناء نجليه الأميرين وليام وهاري.
لكن قرار هاري بالانتقال إلى الخارج مع زوجته الأمريكية ميجان أدى إلى تنحيهما عن واجباتهما الملكية في عام 2020، يلقي ضبابية على هذه الخطة الآن.
ومنذ ذلك الحين وجه هاري وميجان انتقادات لاذعة لقصر بكنجهام، من بينها اتهام أحد أفراد العائلة المالكة ومسؤولين بالعنصرية والقول إن تشارلز ووليام "محاصران" من جانب المؤسسة.
وتحدث هاري، دوق ساسكس، عن الانقسام الأسري، وسط استمرار صعوبة العلاقات بينه وبين والده وشقيقه.
وفي خطابه الأول للأمة بعد أن أصبح ملكا، أشار تشارلز إلى رغبته في ذوبان الجليد في العلاقات.
وقال في الخطاب أمس الجمعة "أريد أيضا أن أعبر عن حبي لهاري وميجان بينما يواصلان حياتهما في الخارج".
تحقيقات الشرطة
في نوفمبر  2021، تنحى مايكل فوسيت، الذراع اليمنى للأمير تشارلز على مدى عقود، عن دوره في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية الملكية الرئيسية بعد مرور أسابيع على نشر تقرير في صنداي تايمز جاء فيه أن فوسيت عرض أوسمة مقابل تبرعات.
وبعد ذلك بشهور، قالت شرطة لندن إنها تحقق في هذه الاتهامات، بينما تجري المفوضية الخيرية البريطانية تحقيقات أخرى.
وقال مكتب تشارلز إنه ليس له علم بالمخالفة المزعومة، ولكن علاقة جمعيته الخيرية بفوسيت وشركته قد انتهت.
وفي يونيو حزيران 2022، ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن الأمير تشارلز تلقى ثلاثة ملايين يورو (3.2 مليون دولار) من رئيس وزراء قطري سابق نقدا وبعضها في أكياس للتسوق.
وقال مكتبه إن الأموال تم تحويلها إلى إحدى جمعياته الخيرية وتم التعامل معها بشكل صحيح. وقال مصدر ملكي إنه لن يتم قبول تبرعات نقدية كبيرة فيما بعد.
وذكرت صحيفة تايمز بعد شهر أن الصندوق الخيري لأمير ويلز قبل أموالا من عائلة أسامة بن لادن. وقال مكتب تشارلز إن قرار قبول الأموال اتخذته المؤسسة الخيرية بعد التدقيق الواجب، ولم يكن له أي دور.

ما التحديات التي تواجه ملك بريطانيا الجديد؟

سيواجه ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث عدة تحديات، بداية من شقيقه الأصغر، الذي لا يزال رسميا دوق يورك، وتحديد الدور العام -إذا وجد- إلى اتهامات العنصرية الملكية

بعد أيام من اتفاق تاريخي على تصدير الحبوب، هدأ روع العالم من مخاوف المجاعة، تستعد أوكرانيا لإرسال أولى شاحناتها خلال أيام قلائل، وفيما شدّدت روسيا على أنّ هجماتها الصاروخية على ميناء أوديسا، لن تؤثّر في عمليات التصدير، شدّدت الولايات المتحدة على وجود خطة بديلة لإخراج صادرات الحبوب من أوكرانيا.
وقالت أوكرانيا، إنّها تتوقع إرسال أولى صادراتها من الحبوب هذا الأسبوع. وصرّح وزير البنى التحتية، أولكسندر كوبراكوف: «نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع إنشاء مركز تنسيق في اسطنبول في الأيام القليلة المقبلة، نحن نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع»، معرباً عن أمله في أن تكون أول شحنة حبوب بموجب الاتفاق، من ميناء تشورنومورسك، غداً الأربعاء. وأوضح كوبراكوف، أنه لا توجد قيود على كمية الحبوب التي يمكن تصديرها بموجب الاتفاق.
بدوره، قال يوري فاسيوكوف نائب وزير البنية التحتية: «نعتقد أننا سنكون مستعدين للعمل على استئناف الصادرات من موانئنا خلال الـ 24 ساعة المقبلة، نتحدث عن ميناء تشورنومورسك، سيكون الأول، ثم أوديسا، ويليه ميناء بيفديني».
بدوره، أفاد الكرملين، بأنّ الهجوم الصاروخي الروسي على ميناء أوديسا، لن يؤثّر في تصدير الحبوب، داعياً الأمم المتحدة إلى العمل على رفع القيود على الصادرات الروسية، حتى ينجح اتفاق الحبوب. وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، في مؤتمر صحافي، إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية في هجوم صاروخي السبت، مضيفاً: «هذه الضربات مرتبطة تحديداً بالبنية التحتية العسكرية، إنها ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال، بالبنية التحتية المستخدمة لتصدير الحبوب، يجب ألا يؤثر ذلك، ولن يؤثر في بدء الشحنات». ولفت بيسكوف، إلى أنّه يتعين على الأمم المتحدة تنفيذ دورها بشأن القيود غير المباشرة المفروضة على شحنات الحبوب والأسمدة الروسية، قائلاً: «لا توجد قيود مباشرة، ولكن هناك قيوداً غير مباشرة لا تسمح لنا بتوفير هذه الشحنات بشكل كامل، والتي تعتبر حيوية للأسواق الدولية، وخاصة في المناطق التي بدأت تعاني من شبح الجوع».
خطة بديلة 
في السياق، كشفت مسؤولة أمريكية بارزة، عن أنّ الولايات المتحدة، تعمل مع أوكرانيا على خطة بديلة، لإخراج صادرات الحبوب، في أعقاب الهجوم الروسي على ميناء أوديسا. وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنّ الخطة البديلة تتضمّن الطرق البرية، والسكك الحديدية والنهرية، وتعديل أنظمة السكك الحديدية، بحيث تتماشى بشكل أفضل مع تلك الموجودة في أوروبا، بحيث يمكن للصادرات أن تتحرك بسرعة أكبر. وأضافت: «لقد كنا نعد خطة الطوارئ.. فلا بديل عن إنهاء روسيا للحصار، وإخراج الحبوب بأكثر الطرق فعالية»، داعية الدول التي تلعب أدواراً قيادية في النظام الدولي، إلى العمل بشكل أكبر، لمنع أزمة الغذاء من أن تتحوّل إلى كارثة.
إحباط 
في الأثناء، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كانت تهدف لتجنيد طيارين روس، واختطاف مقاتلات. وذكرت قناة «آر. تي. عربية» الروسية، أنّ الاستخبارات البريطانية، قدمت الدعم الرئيس للمخابرات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية. ووفق جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الاستخبارات الأوكرانية، كانت تعمل بالتنسيق مع استخبارات حلف شمال الأطلسي، وقدمت الاستخبارات البريطانية الدعم الرئيس في هذه العملية. وأشار الجهاز الروسي، إلى أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، عملت تحت إشراف السلطات في كييف، وحاولت تجنيد وإغراء طيارين عسكريين روس، مقابل مكافأة مالية وضمانات، للحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
محكمة دولية
قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، إن موسكو وجهت اتهامات إلى 92 من العسكريين الأوكرانيين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واقترحت تشكيل محكمة دولية. ونقل عن رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين، اتهامه أكثر من 220 شخصاً، من بينهم ممثلو القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى قادة وحدات عسكرية، قصفت السكان المدنيين، مشيراً إلى أنّ هؤلاء الأوكرانيين تورطوا في ارتكاب جرائم ضد سلام وأمن البشرية، لا تسقط بالتقادم. وقال باستريكين، إنه تم توجيه اتهامات لاثنين وتسعين من القادة ومرؤوسيهم، وإنه تم إعلان أن 96 شخصاً، بينهم 51 من قادة القوات المسلحة، مطلوبون للعدالة.

العالم يترقب أولى شحنات الحبوب الأوكرانية

target2905839727775184071.jpg

أكد بوريس جونسون إنه سيبقى رئيساً لوزراء بريطاني وذلك رداً على أسئلة من نواب حزبه في لجنة برلمانية وسط دعوات متزايدة لاستقالته.
ورداً على سؤال من أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان سيظل رئيساً للوزراء غداً، أجاب جونسون قائلا "بالطبع". وفقاً لـ "رويترز" 
  
 يبدو أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة 10 داونينغ ستريت من الباب الصغير، بعد الفضائح والفساد وسوء الإدارة الذي طاله عدد من حلفائه في الحزب والحكومة، والتي كان آخرها مساعي جونسون تعيين، كريس بينشر، نائب زعيم الأغلبية السابق في حزب المحافظين، في منصب نائب الناطق باسم جلسات البرلمان، قبل أن تتكشف ملفات إدانات جنسية وتحرش طالت بينشر قبل سنوات، وهو ما كان يعلمه جونسون، إلا أنه تمسك بتعيينه، وفق اتهامات المعارضة والصحافة.
ورغم اعتذار جونسون وقوله إنه لن يسعى لتعيين بينشر لو عاد به الوقت للوراء، إلا أنّ الاستقالات التي تطايرت من وزراء حكومته، عكست عدم الرضى من تصرفات رئيس الوزراء، إذ قدّم أكثر من 27 وزيراً ومسؤولاً حكومياً استقالاتهم حتى الآن، من بينهم ريشي سوناك، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، وساجد جافيد، وزير الصحة، و و وزير الصناعة، مشيريْن إلى أنّ أسباب الاستقالة تعود إلى سوء الإدارة والتعيينات، وتعامل جونسون مع أزمات البلاد مثل التضخم ونقص العمال.

جونسون: بالطبع سأبقى رئيساً للوزراء

يبدو أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة 10 داونينغ ستريت من الباب الصغير، بعد الفضائح والفساد وسوء الإدارة الذي طاله عدد من حلفائه في الحزب والحكومة، والتي كان آخرها مساعي جونسون تعيين، كريس بينشر، نائب زعيم الأغلبية السابق في حزب المحافظين، في منصب نائب الناطق باسم جلسات البرلمان، قبل أن تتكشف ملفات إدانات جنسية وتحرش طالت بينشر قبل سنوات، وهو ما كان يعلمه جونسون، إلا أنه تمسك بتعيينه، وفق اتهامات المعارضة والصحافة.
ورغم اعتذار جونسون وقوله إنه لن يسعى لتعيين بينشر لو عاد به الوقت للوراء، إلا أنّ الاستقالات التي تطايرت من وزراء حكومته، عكست عدم الرضى من تصرفات رئيس الوزراء، إذ قدّم أكثر من 27 وزيراً ومسؤولاً حكومياً استقالاتهم حتى الآن، من بينهم ريشي سوناك، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، وساجد جافيد، وزير الصحة، مشيريْن إلى أنّ أسباب الاستقالة تعود إلى سوء الإدارة والتعيينات، وتعامل جونسون مع أزمات البلاد مثل التضخم ونقص العمال.
ويرجّح مراقبون، أنّ تستمر حمى الاستقالات، ما يعد ضغطاً إضافياً على بوريس جونسون لتقديم الاستقالة، الأمر الذي لا تبدو له من ملامح ومؤشّرات بعدما قال جونسون أمام البرلمان، إنّ هناك دواعي لبقائه في منصبه، وأنّ الحكومة لن تنسحب من المشهد، رغم حملة الاستقالات الكبيرة وغير المسبوقة. 
أيام معدودة
يملك جونسون قانونياً الحق في تعيين شخصيات جديدة عوضاً عن المستقيلة، وهو ما أقدم عليه بالفعل بتعيين ناظم الزهاوي منصب وزير المالية، بعد ساعات من استقالة ريشي سوناك. وعلى الرغم من ذلك يزداد الخناق سياسياً على رئيس الوزراء، إذ قال وليام وارد، الكاتب والمحلل السياسي، إن أيام بوريس جونسون في منصبه باتت معدودة، بعدما ابتعد عنه جل أقوياء الحزب، إثر تزايد فضائحه، ورغبتهم في عدم ربط مستقبلهم السياسي بشخص انتهى عملياً. 
وأضاف وارد لـ«البيان»، أنّ محاولات جونسون البقاء وإجراء تعديلات، لن تنجح في إنقاذه، بعد فقدانه دعم حزب المحافظين، مردفاً: «إن كان قد نجا قبل شهر من اقتراع حجب الثقة بهامش بسيط، فإنّ المشهد حالياً مختلف، بعد حملة الاستقالات الكبيرة، وتزايد غضب الحزب من أسلوب إدارته». 
مأزق جونسون
بدوره، أشار باتريك ديمونت، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوين ماري، إلى أنّ ما يمر به جونسون يشبه إلى حد كبير ما مرت به رئيسة الوزراء السابقة، مارغريت تاتشر، التي رضخت للاستقالة، بعد تزايد الضغط عليها وفقدانها دعم الحزب رغم قوتها، فضلاً عن أنّ نسبة معارضة الحزب لها كانت أقل من نسبة المعارضة الحالية لجونسون. 
ولا تعني استقالة جونسون حال حدوثها التوجّه لانتخابات مبكّرة، إذ يملك الحزب حق تعيين شخص آخر مكان جونسون، ما يفتح باب التوقعات بتعيين وزيرة الخارجية ليزا تروس، رئيسة للوزراء باعتبارها الأوفر حظاً حال انتصرت على منافسيها في حزب المحافظين، والراغبين في الترشّح لمنصب رئيس الوزراء. وأضاف ديمونت، أنّ قوة ليزا تروس تنبع في الأساس من ضعف المنافسين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّه وحال فشل أي حكومة جديدة في الفوز بثقة البرلمان فإنّ الانتخابات المبكرة ستكون حاضرة، الأمر الذي يخشاه حزب المحافظين بسبب تراجع شعبيته بما يهدد فرص فوزه في أي انتخابات عامة مبكرة، على حد قوله.

بريطانيا.. جونسون في ورطة والأرض تهتز تحت قدميه

يصدر اليوم الأربعاء حكم بحق نجم موسيقى آر اند بي آر. كيلي في قضية استغلال نجوميته وثروته لإغواء نساء وقاصرات على مدى عقود.
وأدين كيلي (55 عاما) في سبتمبر الماضي أمام محكمة اتحادية في بروكلين بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع ونصف الأسبوع وسلطت الضوء على اتهامات لاحقت المغني منذ أوائل الألفية.
وكان كيلي، الذي نال من قبل جائزة جرامي على أغنيته الشهيرة (آي بليف آي كان فلاي)، من بين أبرز المشاهير الذين أدينوا بسوء السلوك الجنسي خلال حملة حملت اسم (مي تو) أو "أنا أيضا" ضد تلك الممارسات من رجال بارزين. وأنكر مرارا اتهامه بارتكاب إساءات جنسية.
ومن المقرر أن تصدر القاضية آن دونلي الحكم الذي سيحدد عقوبة كيلي في جلسة تبدأ في العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش).
ويقول الادعاء إن كيلي يجب أن يعاقب بالسجن لمدة تزيد على 25 عاما في اتهامه بالابتزاز وانتهاك قانون يمنع نقل الأفراد بين الولايات لممارسة البغاء. وأشار الادعاء إلى أنه أظهر لا مبالاة تجاه الضحايا ولم يُظهر أي علامات على الشعور بالندم.
ويقول محامو كيلي إنه لا يستحق السجن أكثر من عشر سنوات، وهو الحد الأدنى الإلزامي، ويقولون إن تاريخه كطفل تعرض للإساءة وإنه لم يعد يشكل تهديدا.

المغني آر.كيلي ينتظر الحكم في قضية إغواء فتيات

عبر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن غضبه من القرارات التي أصدرتها لجنة العقوبات بالاتحاد الدولي «فيفا» بشأن مباراة مصر السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.
وفرض الاتحاد الدولي غرامة مالية قدرها 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة رسمية مقبلة بدون حضور الجماهير، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.
كما فرض فيفا غرامة 6 آلاف دولار على مصر بسبب «سوء سلوك» الفريق.
وأقرت لجنة الانضباط أن العقوبات هي كل ما سيتعرض له منتخب السنغال، وأنه لن تتم إعادة اللقاء.
وقال أوجستين سينجاهور، رئيس الاتحاد السنغالي، في تصريحات صحفية: «هناك اتهامات واجهها المنتخب السنغالي بإلقاء المقذوفات واستخدام اللافتات التي تم اعتبارها غير مناسبة، موضحًا أن هناك بعض الأمور التي أدانها فيفا، خاصة غزو الملعب مع نهاية المباراة».
وأضاف: «دافعنا عن أنفسنا أمام فيفا وأكدنا أننا كنا في سياق معين وكان علينا الاستفادة من هذه الظروف، وأن السنغال ليست معتادة على وجود هذا السلوك ومصر كان لديها نفس التصرفات في مباراة الذهاب».
وواصل حديثه: «توقعنا فرض عقوبات ضدنا، لكننا لم نتوقع أن تكون قاسية لهذه الدرجة، سنتابع مع الإدارة القانونية وندرس تقديم استئناف أو تظلم لتخفيض العقوبات».
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن الذهاب إلى المحكمة الرياضية والمطالبة بإقصاء السنغال وصعود المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2022.
فيما أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام خطابا رسميا للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يطلب خلاله الحصول على الحيثيات التي تم بموجبها توقيع عقوبات على الجانب السنغالي من أجل البدء في التحرك رسميًا نحو تحريك دعوي قضائية في المحكمة الرياضية.
واستقر اتحاد الكرة المصري على جنسية المحامي الدولي الذي سيتولى تحريك قضية منتخب مصر ضد نظيره السنغالي في المحكمة الرياضية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
ويفاضل اتحاد الكرة بين ثلاثة محامين من أصحاب السيرة الذاتية القوية في ملف المحاكم الرياضية الدولية أحدهم إنجليزي والآخر سويسري والأخير إيطالي.
وكانت مصر قد تقدمت بملف للاتحاد الدولي لكرة القدم تشكو فيه الانتهاكات التي تعرض لها منتخب مصر اثناء تواجده في داكار لملاقاة المنتخب السنغالي.

أول رد من السنغال على عقوبات مباراة مصر

بعد تداول مقطع فيديو غير أخلاقي لشخص يتحرش بفتاة في حافلة نقل جماعي في مصر، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه "بالتعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية، بالإشارة والقول والفعل"، وتقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة.
في التفاصيل، وثقت الضحية لحظة التحرش بها في "أتوبيس نقل جماعي" ونشره شقيقها، لتتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب الرواد بسرعة القبض على المتحرش، وفقا للعربية نت.
بالتزامن مع تداول المقطع تقدمت المجني عليها ببلاغ، تضررت فيه من المتهم، ومن أفعاله في "أتوبيس"، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
فيما تمكنت التحريات من تحديد محل الواقعة، وأمكن من خلال مشاهدة آلات المراقبة من التوصل للمتهم، وإلقاء القبض عليه.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، كما استجوبت المتهم فأقر بما نُسب إليه من اتهامات، وأقرَّ أنه هو الظاهر بالمقطع المتداول الذي صوّر ارتكابه الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

نتائج البحث عن: اتهامات جنسية